لائحة حضور وانصراف الموظفين في قانون العمل: التأخير والغياب

لائحة حضور وانصراف الموظفين هي القواعد المكتوبة التي تحدد مواعيد العمل وطريقة إثبات الحضور، وما يحدث عند التأخير أو الغياب. وقانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 لا يحدد مبلغًا ثابتًا يُخصم على دقيقة أو ساعة تأخير، بل يترك ذلك للائحة تنظيم العمل والجزاءات في كل منشأة، ثم يضع حدودًا وإجراءات لا يجوز تجاوزها. في هذا المقال نعرض ما يقوله النص الرسمي المنشور على موقع وزارة العمل، مادة بمادة، ونحوّله إلى خطوات عملية لصاحب الشركة.

الخلاصة السريعة: كل منشأة يعمل بها عشرة عمال فأكثر عليها إعداد لائحة لتنظيم العمل والجزاءات وتسليم نسخة منها إلى الجهة الإدارية المختصة (المادة 137). الخصم من الأجر جزاء تأديبي، ولا يجوز أن يزيد على أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة ولا على أجر خمسة أيام في الشهر (المادة 143). ولا يُوقَّع جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً وسماع أقواله (المادة 141). والغياب بدون مبرر أكثر من عشرين يومًا متقطعة في السنة أو عشرة أيام متتالية يُعد استقالة، بشرط إنذار مسبق (المادة 166). هذا المقال للتوعية وليس استشارة قانونية، فراجع لائحتك مع محامٍ أو مسؤول موارد بشرية مختص.

ما هو قانون حضور وانصراف الموظفين الساري في مصر؟

لا يوجد في مصر قانون مستقل اسمه «قانون حضور وانصراف الموظفين». القواعد موزعة على قانون العمل نفسه، وعلى اللائحة الداخلية لكل منشأة. والقانون الساري للقطاع الخاص اليوم هو القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 18 (تابع) في 3 مايو 2025. ونصه الكامل متاح على موقع وزارة العمل، وهو المصدر الذي نقلنا عنه كل مادة في هذا المقال.

ثلاث نقاط من مواد الإصدار تهمك قبل أي شيء:

• تاريخ العمل به. تنص المادة الثالثة عشرة من قانون الإصدار على العمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، أي من 1 سبتمبر 2025، وعلى العمل بأحكام المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي.
• ما الذي ألغاه. تلغي المادة الثانية عشرة من قانون الإصدار قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003. لذلك فأي لائحة كُتبت على القانون القديم تحتاج مراجعة.
• على من لا يسري. تستثني المادة الأولى من قانون الإصدار العاملين بأجهزة الدولة، بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ما لم يرد نص خاص.

النقطة الأخيرة تجيب عن سؤال يتكرر كثيرًا: أعضاء الإدارات القانونية في الجهات الحكومية والهيئات العامة يدخلون في هذا الاستثناء، لذلك فقواعد حضور وانصراف أعضاء الإدارات القانونية، أو حضور وانصراف محامي الإدارات القانونية، تحددها التشريعات واللوائح الخاصة بالجهة التي يعملون بها لا هذا القانون، فراجع إدارة الموارد البشرية أو الشؤون القانونية في جهتك. وهذا المقال موجّه إلى منشآت القطاع الخاص.

هل الشركة ملزمة بلائحة تنظيم حضور وانصراف الموظفين؟

تنص المادة 137 على أن كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر عليه أن يعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط. ويجب أن تتضمن على الأخص: نظم الترقي والنقل والأجور، والمخالفات التي تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، والجزاءات التأديبية. وحضور الموظفين وتأخيرهم وغيابهم يدخل عمليًا في باب المخالفات والجزاءات، لذلك تُكتب لائحة تنظيم حضور وانصراف الموظفين عادةً جزءًا من هذه اللائحة العامة.

ما تطلبه المادة 137	التفاصيل كما وردت في النص
من يلتزم	كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر
المهلة	ستون يومًا من بداية عمل المنشأة، أو من تاريخ بلوغ هذا العدد، أو من نفاذ القانون
الاعتماد	تسليم نسخة إلى الجهة الإدارية المختصة لمراجعتها والتصديق عليها
رأي النقابة	تستطلع الجهة الإدارية رأي المنظمة النقابية، وتُعد موافقة إن لم ترد خلال خمسة عشر يومًا
السكوت	إذا لم تصدّق الجهة الإدارية أو تعترض خلال ثلاثين يومًا من الاستلام، تُعد اللائحة نافذة
الإعلان	تعليق اللائحة في مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها

ويضيف القانون التزامًا آخر مرتبطًا بالحضور مباشرة. فالمادة 122 تلزم صاحب العمل بأن يضع عند المداخل الرئيسية، أو في مكان ظاهر، جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة، وأن يخطر الجهة الإدارية بصورة منه وبأي تعديل خلال سبعة أيام من تنفيذه.

وماذا عن الشركة التي فيها أقل من عشرة عمال؟ المادة 137 لا تلزمها بلائحة معتمدة، لكن ذلك لا يعني أن تخصم بلا قواعد. فالمادة 139 تربط الجزاءات بـ«لوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة». لذلك فإن السياسة المكتوبة التي يوقّع عليها الموظف عند التعيين هي أقل ما تحتاجه، وسؤال محامٍ عن وضع شركتك تحديدًا أفضل من الافتراض.

خصم التأخير في قانون العمل: ما الذي يجوز؟

تنص المادة 134 على أن من واجبات العامل أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده. إذن التأخير مخالفة لواجب منصوص عليه، لكن القانون لا يقول «كل ربع ساعة تأخير تساوي كذا». الذي يحدده هو قائمة الجزاءات المسموح بها، وسقف كل منها، وطريقة توقيعها.

القاعدة	ما ينص عليه القانون	المادة
أنواع الجزاءات	الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان من جزء منها، وتأجيل الترقية، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والفصل	139
سقف خصم المخالفة الواحدة	لا يزيد على أجر خمسة أيام من الأجر الأساسي	143
سقف الخصم في الشهر	لا يُقتطع وفاءً للجزاءات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد	143 و140
الخصم بنسبة	إذا حُدد الخصم بنسبة من الأجر، فالمقصود الأجر الأساسي اليومي	143
جزاء واحد	لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة	140
صلة المخالفة بالعمل	يجب أن يكون الفعل ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء مع المخالفة	138
مهلة التوقيع	لا يجوز توقيع الجزاء بعد مضي ثلاثين يومًا من انتهاء التحقيق	138
تكرار المخالفة	يجوز تشديد الجزاء إذا تكررت المخالفة نفسها خلال سنة من إبلاغ الجزاء السابق	144
صلاحية مدير المنشأة	توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام	148
الفصل	من اختصاص المحكمة العمالية المختصة، لا صاحب العمل	148

الإجراءات قبل أي خصم

تنص المادة 141 على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابةً بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه. ويبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من اكتشاف المخالفة. ويجوز أن يكون التحقيق شفاهةً في المخالفات التي جزاؤها الإنذار، أو الخصم الذي لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يُثبت مضمونه في قرار الجزاء. وفي جميع الحالات يجب أن يكون قرار الجزاء مسببًا.

هذا هو الجزء الذي تنساه أغلب الشركات الصغيرة. فالخصم التلقائي الذي يظهر في كشف المرتبات دون إبلاغ أو سماع قد يكون محل نزاع. وهل يُعامل كل خصم على التأخير معاملة الجزاء التأديبي، أم يمكن صياغة بعض صوره بطريقة أخرى في العقد واللائحة؟ هذا سؤال لمحاميك، لا لبرنامج الحضور.

كيف تحوّل ذلك إلى قاعدة عملية؟

1. اكتب موعد البداية وفترة السماح. حدد بوضوح متى يبدأ احتساب التأخير، ولكل وردية موعدها.
2. اكتب سلّم الجزاءات. مثلًا: إنذار كتابي عند تكرار التأخير، ثم خصم متدرج داخل السقف القانوني. والأرقام هنا قرارك أنت ومحاميك، والقانون يضع السقف فقط.
3. سجّل الدليل لحظة وقوعه. وقت الحضور الفعلي، ومن سجّله، ومن أين. وأي خلاف لاحق يُحسم بهذا السجل.
4. أبلغ واسمع قبل الخصم. رسالة مكتوبة بالوقائع، وفرصة للرد، ثم قرار مسبب.
5. راجع السقف الشهري. اجمع كل الخصومات التأديبية للموظف في الشهر، وتأكد أنها لا تتجاوز أجر خمسة أيام.

ولمعرفة أثر كل حالة حضور على الراتب وإقفال الشهر، راجع دليلنا عن الحضور والانصراف والمرتبات.

الغياب بدون إذن: متى يُعد الموظف مستقيلًا؟

تنص المادة 166 على أن العامل يُعتبر مستقيلًا إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية. لكن ذلك مشروط بإنذار يرسله صاحب العمل أو من يمثله بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، بعد غياب العامل عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

عمليًا يعني ذلك أنك تحتاج عدّادين لكل موظف: أيام الغياب المتتالية، وأيام الغياب المتقطعة منذ بداية السنة. والخانة الفارغة في الشيت لا تكفي هنا، لأنك يجب أن تفرّق بين الغياب بدون مبرر والإجازة المعتمدة والإجازة المرضية. ولتنظيم الإجازات والإضافي، اقرأ مقالنا عن تتبع الإضافي والإجازات.

ولا تنسَ الجانب المقابل: المادة 162 تعطي العامل الذي أخطره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات خلاله، للبحث عن عمل آخر مع استحقاق أجره. هذا غياب بأجر بنص القانون، ولا يُسجَّل كغياب بدون إذن.

هل المدير العام يوقع حضور وانصراف؟

يتكرر سؤال «هل المدير يوقع حضور وانصراف؟» في كل شركة تبدأ في تطبيق نظام حضور. والقانون لا يحتوي على نص يلزم المدير العام أو يعفيه من التوقيع في دفتر أو جهاز الحضور. لكنه يحتوي على نصين يفيدانك في الإجابة:

• المادة 1 (البند 18) تعرّف «الوكلاء المفوضين» بأنهم كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل في إدارة المنشأة، أو شاغلو الوظائف الرئيسية العليا الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل.
• المادة 123 تذكر الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ضمن الفئات المستثناة من بعض أحكام تنظيم وقت العمل في المواد من 117 إلى 120، ومنها فترات الراحة (المادة 118) وألا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته عشر ساعات في اليوم (المادة 119). ويُستحسن أن تتأكد من نطاق هذا الاستثناء بالضبط مع محاميك.

إذن بعض قواعد تنظيم الوقت والراحة لا تنطبق على المدير العام المفوض بالطريقة نفسها التي تنطبق بها على باقي العمال. أما توقيعه في نظام الحضور فهو قرار إداري تحدده لائحتك. وكثير من الشركات تطلب من المديرين التسجيل أيضًا، لأن ذلك يجعل القاعدة مقبولة لدى الفريق، ولأن المدير الذي يزور الفروع يحتاج سجلًا لتنقلاته. والقرار لك، والمهم أن يكون مكتوبًا ومطبقًا على الجميع بالطريقة نفسها.

ضوابط حضور وانصراف الموظفين: ماذا تكتب في اللائحة؟

هذه ليست صيغة قانونية جاهزة، بل قائمة بالبنود التي تجعل لوائح حضور وانصراف الموظفين واضحة وقابلة للتطبيق. اكتبها بلغة بسيطة، ثم اعرضها على محامٍ قبل تقديمها للتصديق.

1. مواعيد العمل لكل فئة أو وردية، وفترات الراحة. والقانون يحدد في المادة 117 ألا يزيد التشغيل الفعلي على ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، وفي المادة 118 فترة راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
2. طريقة إثبات الحضور: دفتر، أو جهاز بصمة، أو تطبيق بالموبايل، ومن المسؤول عن تصحيح الخطأ.
3. فترة السماح وكيف يُحسب التأخير بعدها.
4. الانصراف المبكر والإذن الشخصي: كيف يُطلب، ومن يوافق.
5. إجراءات الغياب: كيف يبلّغ الموظف عن غيابه، وما المستندات المطلوبة للإجازة المرضية.
6. سلّم الجزاءات للتأخير والغياب داخل الحدود في المواد 139 و140 و143.
7. إجراءات التحقيق والإبلاغ كما في المادة 141، ومن يحق له توقيع كل جزاء (المادة 148).
8. العمل الإضافي: من يطلبه، وكيف يُثبت. وتنص المادة 121 على أجر إضافي لا يقل عن الأجر مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية و70% عن ساعة العمل الليلية.
9. التظلم: إلى من يتظلم الموظف، وخلال أي مدة.

وتنبّه إلى أن المادة 137 تسمح للوزير المختص بإصدار قرار بالقواعد العامة لهذه اللائحة. لذلك اسأل مديرية العمل التي يتبعها نشاطك، أو محاميك، عن أي نموذج أو قرار وزاري صادر يجب أن تلتزم به قبل تقديم لائحتك.

كيف يساعدك سجل الحضور الدقيق؟

كل الحدود السابقة تفترض أنك تعرف بدقة متى وصل الموظف. والخلاف على خصم التأخير في أغلب الشركات الصغيرة لا يدور حول القانون، بل حول الوقائع: «وصلت 8:35 لا 9:10». وهنا تكمن قيمة نظام الحضور: سجل بالتاريخ والوقت يسجله الموظف بنفسه، ولا يكتبه أحد بعد ذلك.

يومي تطبيق لإدارة الحضور والانصراف للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والخليج. وبحسب ما هو منشور على موقع يومي:

• يسجّل الموظف حضوره من تطبيق iOS أو Android، أو من بوت على تيليجرام.
• يُتحقق من التسجيل بالـ GPS مقارنةً بنطاق تحدده لموقع العمل، وتوضح صفحة الدعم في يومي أن الموقع يُقرأ لحظة تسجيل الحضور أو الانصراف أو إرسال تقرير زيارة فقط، دون تتبع في الخلفية.
• تُحسب خصومات التأخير والغياب تلقائيًا في كشف مرتبات آخر الشهر، مع تقارير للحضور والتأخير وساعات العمل.

لكن يومي لا يكتب لائحتك ولا يقرر الجزاء. ضع أرقام الخصم التي اعتمدتها بعد مراجعة قانونية، واستخدم السجل دليلًا عند الإبلاغ والتحقيق. ولمقارنة طرق تسجيل الحضور قبل أن تختار، ابدأ من دليل اختيار برنامج حضور وانصراف، ولحساب المرتب نفسه راجع مقالنا عن برنامج مرتبات الموظفين.

الأسئلة الشائعة

هل الخصم على التأخير قانوني في مصر؟

الخصم من الأجر الأساسي من الجزاءات التأديبية التي تسمح بها المادة 139 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بشرط أن يكون منصوصًا عليه في لائحة المنشأة. ولا يجوز أن يزيد على أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، ولا على أجر خمسة أيام في الشهر. وتأكد مع محاميك من صياغة البند في لائحتك.

هل يجوز الخصم من المرتب دون تحقيق؟

لا يجوز توقيع جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وفق المادة 141. ويجوز أن يكون التحقيق شفاهةً إذا كان الجزاء إنذارًا أو خصمًا لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يُثبت مضمونه في القرار. والقرار يجب أن يكون مسببًا في كل الأحوال.

متى يُعتبر غياب الموظف استقالة؟

وفق المادة 166، إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة في السنة أو أكثر من عشرة أيام متتالية. ويشترط أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، بعد عشرة أيام من الغياب في الحالة الأولى وخمسة أيام في الثانية.

هل الشركة الصغيرة ملزمة بلائحة حضور وانصراف؟

المادة 137 تلزم صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر بإعداد لائحة تنظيم العمل والجزاءات وتسليمها للجهة الإدارية. أما الأقل من ذلك فلا ينطبق عليهم هذا الالتزام بنصه، لكن سياسة مكتوبة يعرفها الموظف تظل ضرورية قبل أي خصم. اسأل محاميك عن وضع شركتك.

هل المدير العام يوقع حضور وانصراف؟

لا يوجد نص في القانون يلزمه أو يعفيه من التوقيع. لكن المادة 123 تستثني الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل من بعض قواعد تنظيم الوقت، مثل فترات الراحة وحد العشر ساعات بين بداية العمل ونهايته، فتأكد من نطاق الاستثناء مع محاميك. أما التسجيل في نظام الحضور فتحدده لائحتك الداخلية، والأفضل أن تكون القاعدة مكتوبة وواضحة.

هل ينطبق قانون العمل على موظفي الحكومة؟

لا. تستثني المادة الأولى من قانون الإصدار العاملين بأجهزة الدولة، بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ما لم يرد نص خاص. لذلك فقواعد الحضور في الجهات الحكومية، ومنها الإدارات القانونية، تحكمها التشريعات واللوائح الخاصة بكل جهة، فراجعها مع إدارة الموارد البشرية أو الشؤون القانونية فيها.

كتبته ندى حسن، HR-Tech Strategist في يومي. هذا المقال للتوعية العامة وليس استشارة قانونية.

تريد سجل حضور دقيقًا قبل أن تطبّق لائحتك؟ تعرّف على يومي وحمّل التطبيق مجانًا.