لائحة جزاءات قانون العمل 2025: المخالفات والجزاءات وحدودها

لائحة جزاءات قانون العمل هي الوثيقة التي تربط كل مخالفة في شركتك بجزاء محدد مسبقًا، بحيث يعرف الموظف قبل أن يخطئ ماذا سيحدث. وقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 لا يكتب هذه اللائحة نيابة عنك، لكنه يحدد ثمانية جزاءات فقط يجوز استخدامها، ويضع سقفًا للخصم، ويشترط تحقيقًا مكتوبًا قبل أي عقوبة. ما تكتبه أنت هو قائمة المخالفات ودرجات الجزاء بينها.

يبحث كثير من أصحاب الشركات عن «لائحة جزاءات pdf» جاهزة. المشكلة أن النموذج المنسوخ من شركة أخرى غالبًا مكتوب على القانون القديم رقم 12 لسنة 2003، أو يحتوي جزاءات لا يعرفها القانون الجديد أصلًا.

الخلاصة السريعة: ابنِ لائحتك من ثلاث طبقات: قائمة مخالفات مأخوذة من واجبات العامل ومحظوراته في المادتين 134 و136، وجدول تدرج يربط كل مخالفة بجزاء من الجزاءات الثمانية في المادة 139، ثم قسم إجراءات يلتزم بالتحقيق الكتابي (المادة 141) وسقف خصم خمسة أيام (المادة 143). والفصل ليس قرارك؛ هو من اختصاص المحكمة العمالية (المادة 148). هذا المقال للتوعية وليس استشارة قانونية.

من يحتاج لائحة جزاءات، وما الفرق بينها وبين لائحة الحضور؟

تلزم المادة 137 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر بإعداد لائحة لتنظيم العمل، تتضمن «المخالفات التى تمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى» والجزاءات التأديبية. والمادة نفسها تطلب تسليم نسخة للجهة الإدارية المختصة للتصديق، وتعليقها في مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها.

قواعد الحضور والتأخير والغياب جزء واحد فقط من لائحة جزاءات قانون العمل، وقد شرحناها بالتفصيل في دليل لائحة الحضور والانصراف. أما لائحة الجزاءات الكاملة فتغطي كل ما يمكن أن يخطئ فيه الموظف: إهمال العهدة، وسوء معاملة العميل، وإفشاء الأسرار، وتجاهل تعليمات السلامة.

والشركة الأصغر من عشرة عمال؟ النص لا يلزمها بلائحة معتمدة. لكن المادة 139 تقول إن الجزاءات تُوقَّع «وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة»، فبدون قواعد مكتوبة يوقّع عليها الموظف ستجد صعوبة في الدفاع عن أي جزاء.

الجزاءات التأديبية الثمانية في المادة 139

القائمة مغلقة. لا يجوز أن تضيف إليها «غرامة» أو «حرمان من الحافز» بوصفها جزاءً مستقلًا، لأن المادة 139 تحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على سبيل الحصر:

الترتيب	الجزاء	الحد الذي وضعه القانون
1	الإنذار الكتابي	لا حد، وهو أخف الجزاءات
2	الخصم من الأجر الأساسي	خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، وخمسة أيام في الشهر (المادة 143)
3	تأجيل موعد العلاوة السنوية	لا يجاوز ثلاثة أشهر
4	الحرمان من جزء من العلاوة السنوية	لا يجاوز نصفها
5	تأجيل الترقية عند استحقاقها	لا يزيد على سنة
6	خفض الأجر الأساسي	بمقدار علاوة على الأكثر
7	الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة	دون تخفيض الأجر
8	الفصل من الخدمة	وفقًا لأحكام القانون، وبحكم المحكمة العمالية

لاحظ أن الخصم يُحسب من الأجر الأساسي لا الأجر الشامل. وإذا كتبت الخصم بنسبة، فالمادة 143 تقول إن المقصود هو الأجر الأساسي اليومي.

كيف تكتب قائمة المخالفات؟

لا تبدأ من الجزاءات، بل من الواجبات. المادة 134 تعدد واجبات العامل، والمادة 136 تعدد ما يحظر عليه. كل بند فيهما يصلح بابًا في قائمة مخالفاتك، بشرط أن يكون الفعل «ذا صلة بالعمل» كما تشترط المادة 138.

1. مواعيد العمل: التأخير، والانصراف المبكر، والغياب دون اتباع إجراءات الإبلاغ (المادة 134 بند 3).
2. أداء العمل: إهمال المهام أو عدم إنجازها في الوقت المحدد، ورفض تعليمات العمل المشروعة (البندان 1 و2).
3. العهدة والأدوات: فقد أو إتلاف ما سلّمته الشركة للموظف بسبب الإهمال (البند 4).
4. العملاء والزملاء: سوء معاملة العميل، وعدم احترام الرؤساء والزملاء (البندان 5 و6).
5. السلامة والأمن: مخالفة نظم سلامة المنشأة وأمنها (البند 8).
6. الأسرار والبيانات: إفشاء معلومات سرية، أو الاحتفاظ بمستندات العمل وبياناته الإلكترونية (المادة 134 بند 9 والمادة 136 بند 1).
7. تعارض المصالح: العمل لدى منافس، أو قبول هدايا وعمولات بمناسبة العمل دون موافقة (المادة 136 البنود 2 و3 و5).

اكتب كل مخالفة بوصف محدد يمكن إثباته. «عدم الالتزام» عبارة لا يمكن التحقيق فيها؛ أما «عدم تسليم تقرير الزيارة اليومي حتى نهاية الوردية» فواقعة لها تاريخ ودليل.

جدول التدرج: نموذج لائحة جزاءات العاملين

هذا الجدول مثال توضيحي لطريقة البناء، والأرقام فيه اختيارات افتراضية لا نص قانوني. حدد أرقامك مع محاميك داخل السقف الذي تضعه المادتان 139 و143.

المخالفة	المرة الأولى	المرة الثانية	المرة الثالثة	المرة الرابعة
التأخير أكثر من فترة السماح	إنذار كتابي	خصم ربع يوم	خصم نصف يوم	خصم يوم
غياب يوم دون إذن أو إبلاغ	خصم يوم	خصم يومين	خصم ثلاثة أيام	تأجيل العلاوة
إهمال في العهدة دون ضرر جسيم	إنذار كتابي	خصم يوم	خصم يومين	خصم ثلاثة أيام
سوء معاملة عميل	إنذار كتابي	خصم يومين	خصم أربعة أيام	خفض بمقدار علاوة
مخالفة تعليمات السلامة المكتوبة	خصم يوم	خصم ثلاثة أيام	خصم خمسة أيام	طلب الفصل من المحكمة

ثلاث قواعد تضبط هذا الجدول:

• العود خلال سنة. المادة 144 تجيز تشديد الجزاء إذا تكررت المخالفة نفسها خلال سنة من إبلاغ العامل بالجزاء السابق. بعد السنة يعود العدّاد إلى المرة الأولى.
• جزاء واحد للمخالفة. المادة 140 تمنع توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
• السقف الشهري. مهما تعددت المخالفات، لا يُقتطع من الأجر وفاءً للجزاءات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر (المادتان 140 و143).

الإجراءات: من يحقق، ومتى، ومن يوقّع؟

جدول التدرج بلا إجراءات لا يحميك، وأي لائحة جزاءات قانون العمل تسقط عند أول تظلم إذا تجاوزت هذه المواعيد:

الخطوة	ما ينص عليه القانون	المادة
بدء التحقيق	خلال سبعة أيام على الأكثر من اكتشاف المخالفة	141
مدة التحقيق	لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز مدها ثلاثة أخرى إذا ظهرت وقائع جديدة	141
شكل التحقيق	إبلاغ كتابي وسماع أقوال ومحضر يودع في ملف العامل؛ ويجوز شفاهة في الإنذار والخصم حتى يوم واحد	141
من يحقق	الشئون القانونية، أو شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بشرط ألا يقل مستواه الوظيفي عن مستوى العامل	142
مهلة توقيع الجزاء	لا يجوز بعد ثلاثين يومًا من انتهاء التحقيق	138
من يوقّع	صاحب العمل أو من يفوضه؛ ولمدير المنشأة الإنذار والخصم حتى ثلاثة أيام	148
القرار	مسبب في جميع الحالات	141

وتسمح المادة 145 بوقف العامل مؤقتًا بقرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا، في حالات منها إحالته للتحقيق في مخالفة داخل مقر العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

وكل جزاء يُوقَّع يدخل ملف الموظف؛ فالمادة 92 تنص على أن يتضمن الملف «الجزاءات التى وقعت عليه» ومحاضر التحقيق إن وجدت.

الفصل ليس في يد صاحب العمل

هذه أكبر نقطة تغيرت في أذهان كثير من المديرين. المادة 148 تجعل توقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة العمالية المختصة، وتشترط أن يكون العامل قد ارتكب خطأ جسيمًا. ومن الحالات التي عدّها النص خطأ جسيمًا:

• انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
• خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة، بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من العلم به.
• تكرار عدم مراعاة تعليمات السلامة المكتوبة والمعلنة، رغم التنبيه كتابة.
• إفشاء أسرار أدى إلى أضرار جسيمة، أو منافسة صاحب العمل في نشاطه.
• السكر البيّن أو التأثر بمخدر أثناء العمل، أو الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام، أو الاعتداء الجسيم على أحد الرؤساء.

لذلك فالخانة الأخيرة في جدول التدرج تُكتب «طلب الفصل من المحكمة العمالية»، لا «فصل». وهذا وحده سبب كافٍ لمراجعة أي لائحة جزاءات قانون العمل القديم ما زالت معلقة على حائط شركتك.

كيف يساعدك يومي

أصعب ما في لائحة الجزاءات ليس كتابتها، بل إثبات الواقعة بعد أسبوع حين يبدأ التحقيق. وبحسب ما هو منشور على موقع يومي، يوفر التطبيق جزءًا من هذا الدليل لمخالفات الوقت والمهام:

• سجل حضور وانصراف بالوقت والموقع (GPS) من التطبيق أو بوت تيليجرام، فيظهر التأخير والغياب بتاريخهما.
• إسناد المهام ومتابعة إنجازها، وتقارير زيارات المندوبين، فيظهر ما لم يُنجز في موعده.
• تقارير للتأخير وساعات العمل لكل موظف وكل قسم.

يومي لا يحقق ولا يوقّع جزاءً، ولا يغني عن محضر التحقيق. هو مصدر للوقائع التي تبني عليها الإبلاغ الكتابي. ولمقارنة طرق تسجيل الحضور، راجع دليلنا عن برنامج حضور وانصراف، ولصياغة أول جزاء في السلّم راجع مقالنا عن نموذج إنذار موظف.

الأسئلة الشائعة

هل توجد لائحة جزاءات رسمية جاهزة من وزارة العمل؟

المادة 137 تعطي الوزير المختص سلطة إصدار قرار بالقواعد العامة للائحة، لكن كل منشأة تكتب لائحتها وفق طبيعة نشاطها ثم تقدمها للتصديق. اسأل مديرية العمل التي تتبعها عن القرار الساري والنموذج المطلوب قبل التقديم، وعلى موقع وزارة العمل تجد بيانات المديريات.

هل يجوز خصم أكثر من خمسة أيام في الشهر؟

لا. المادة 143 تمنع الخصم عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام من الأجر الأساسي، وتمنع اقتطاع أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وفاءً للجزاءات. إذا تعددت المخالفات في شهر واحد فاستخدم جزاءات أخرى من القائمة بدل الخصم.

هل الغرامة المالية جزاء قانوني؟

الجزاءات التي يجوز توقيعها محددة في المادة 139، وليس بينها «غرامة» مستقلة. الجزاء المالي الوحيد المباشر هو الخصم من الأجر الأساسي داخل سقفه. وأي بند آخر في لائحتك بصيغة غرامة يستحق مراجعة مع محامٍ.

من يحقق مع الموظف في شركة صغيرة ليس بها شئون قانونية؟

تسمح المادة 142 لصاحب العمل بتكليف شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالتحقيق، بشرط ألا يقل مستواه الوظيفي عن مستوى العامل الذي يُحقق معه. فلا يصح أن يحقق موظف مبتدئ مع مشرفه.

هل يستطيع صاحب العمل فصل الموظف بنفسه بسبب مخالفة؟

لا. المادة 148 تجعل جزاء الفصل من اختصاص المحكمة العمالية المختصة، ولا يجوز الفصل إلا لخطأ جسيم من الحالات التي حددها النص. ما يملكه صاحب العمل هو التحقيق، والوقف المؤقت بأجر كامل وفق المادة 145، وطلب الفصل من المحكمة.

كتبته ندى حسن، HR-Tech Strategist في يومي. هذا المقال للتوعية العامة وليس استشارة قانونية.

تريد أن تبدأ كل تحقيق من سجل حضور ومهام موثق بالتاريخ والوقت؟ ابدأ مع يومي مجانًا.